إباء

بدات فضائح تورط ضباط في الجيش الاميركي بتلقي رشاوي وعمولات التي ترددت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الاخرى ، تنتقل الى داخل الولايات المتحدة ، ولكن بشكل ادق حيث اثبتت الدلائل والوثائق تلقي ضابط كبير في الجيش الاميركي اثناء عمله في العراق لرشاوي وعمولات ، وهي جريمة يعاقي عليها القانون الاميركي باشد العقوبات وخاصة لمنتسبي القوات المسلحة .

ففي مدينة اوستن بولاية تكساس، اعترف ضابط احتياط أميركي سابق بأنه تلقى رشاوى من متعاقدين مع الحكومة الأميركية أثناء عمله في العراق، حسب بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية أمس الأثنين.

والضابط هو، الميجور جون ألين ريفارد البالغ من العمر 48 عاما والذي يمثل الان أمام محكمة في مدينة أوستن بولاية تكساس ومن المتوقع ان يصدر عليه حكما بالسجن يصل إلى 30 عاما بعد اعترافه بتلقي رشاوى والتآمر للحصول على رشاوى وغسل أموال، حسب بيان وزارة العدل الأميركية.

واعترف ريفارد بأنه في الفترة من نيسان/ابريل 2004 وحتى أغسطس/آب 2005 خطط وساهم في منح عقود بقيمة 21 مليون دولار لمتعاقد خاص لقاء رشاوى وعمولة تصل إلى أكثر من 220 ألف دولار.

والعقد المذكور كان يتعلق بمشروعات ومنشئات في قاعدة أناكوندا التي تعتبر إحدى أكبر القواعد الأميركية في العراق والواقعة على مشارف مدينة بلد. ويجري عملاء سريون في الجيش الاميركي والشرطة الفيدرالية تحقيقات في معلومات تتعلق بتورط عشرات الضباط في الجيش الاميركي بتلقي عمولات ورشاوي للقاء المساهمة في ارساء العقود على مقاولين عراقيين واجانب بملايين الدولاات تتعلق بمشاريع للجيش الاميركي او مشاريع جرى اقامتها في بعض المحافظات بمبالغ المنح المقدمة للعراق ، وكان اولئك الضباط يستغلون مواقعهم كحكام لتلك المناطق بشكل غير مباشر ، لارساء العقود لمن يتفقون معهم على عمولات ورشاوى ، وخاصة منذ دخول هذه القوات العراق وحتى فترة مجلس الحكم ، وسيطرة الحاكم المدني بريمر على شؤون العراق .  

المصدر : نهرين نت